علی اکبر گرجی: چرا برخی افراد شامل عفو رهبری، دوباره احضار شده اند؟ / اولین گام برای تامین «آزادی‌های مشروع» به رسمیت شناختن حق مردم بر اینترنت است
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۰۳۴۷
رئیس انجمن حقوق اساسی ایران با تأکید بر اینکه نظام‌های سیاسی اجازه ندارند با تعاریف انتزاعی حدودی را بر آزادی تحمیل کنند، گفت: اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه اصل ۲۲ حقوق و آزادی‌های مشروع و قانونی را برای شهروندان به رسمیت شناخته است. «مشروع» از نظر ما به معنای قانونی است و قانونی از نظر ما یعنی آنچه که نمایندگان مردم در یک مجلس کاملا آزاد و انتخابی آن را تصویب کرده باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشروح گفت‌وگوی به علی اکبر گرجی را در ادامه می‌خوانید:
مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با مسئولین قوه قضائیه بر توجه به آزادی‌های مشروع مردم تأکید داشتند. به عنوان مقدمه تعریف «آزادی‌های مشروع» را برای ما بفرمایید و بعد اینکه از نظر شما چطور مسئولین قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها می‌توانند این آزادی‌های مشروع مردم را تأمین کنند؟
اولین نکته این است که ما خود آزادی را درک کنیم. یعنی تا مفهوم و چیستی آزادی را تصور نکنیم نمی‌توانیم مصادیق آن را تصدیق کنیم. از نظر من آزادی به معنای برخورداری شهروندان از امکان‌های گوناگون است؛ یعنی شهروندان در موقعیت‌های مختلف امکان انجام یا عدم انجام کاری را داشته باشند. در جوهره این تعریف انتخاب و اختیار نهفته است. هر کس حق دارد، اندیشه یا مرامی را انتخاب کند یا نکند. هر کس حق دارد، عملی را انجام بدهد یا ندهد. این تعریف مختصری از آزادی است. به عنوان مثال، هرگاه در جامعه‌ای شهروندان بتوانند آن گونه که می‌خواهند بیاندیشند، سخن بگویند، رفت و آمد کنند و شغل‌گزینی داشته باشند، ما می‌گوییم که در آن جامعه آزادی وجود دارد. در واقع امکان انتخاب شغل، گرایش فکری و محتوای بیان در آنجا وجود دارد.
به گمان من محدودیت‌هایی که به آزادی وارد می‌شود، «محدودیت‌های اجتماعی» است. یعنی نظام‌های سیاسی اصلا و ابدا اجازه ندارند که با تعاریف انتزاعی یا من‌درآوردی حدودی را بر آزادی تحمیل کنند. حدود آزادی همان مواردی است که اراده جمعی یک جامعه آن را صلاح می‌داند و اخلاق عمومی یک جامعه آن را مقبول می‌پندارد. بنابر این «آزادی مشروع» از نظر ما همان آزادی‌هایی است که مردم آنها را مقبول می‌دانند و در حقیقت نظام حکمرانی هر کشوری هم باید پشتیبان همین آزادی‌ها باشد.
نکته دوم هم این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شاکله اصلی حقوق و آزدی‌ها را در سال ۱۳۵۸ تعریف کرده است. بنابراین، نقصان متن، به صورت حاد، نداریم. ما در نظام حقوقی، هنگامی که از آزادی‌ها سخن می‌گوییم، اول به اصل ۲۲ قانون اساسی متمسک می‌شویم. جان، مال، حیثیت، حقوق و مسکن شهروندان مصون از تعرض است. این اصل ۲۲ را بسط بدهید تا به انواع حقوق و آزادی‌های فردی و گروهی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برسید.
بنابراین، اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه اصل ۲۲ حقوق و آزادی‌های مشروع و قانونی را برای شهروندان به رسمیت شناخته است. «مشروع» از نظر ما به معنای قانونی است و قانونی از نظر ما یعنی آنچه که نمایندگان مردم در یک مجلس کاملا آزاد و انتخابی آن را تصویب کرده باشند.
این معنای نسبتا روشنی است که ما می‌توانیم از مقوله آزادی مشروع در نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران بدهیم و اساسا در این زمینه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با خلاء جدی رو به رو نیست. مشکل اساسی ما خلأ اجرایی و نامتقارن بودن ساختاری است. یعنی در واقع قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی و برخی دیگر از قوانینی که در جمهوری اسلامی وجود دارد، توسط خود ساختار و خود زمامداران مورد بی حرمتی و بی توجهی قرار می‌گیرد.
بنابراین، شما نمی‌توانید از مردمی که خود مطالبه‌گر آزادی هستند انتقاد کنید که چرا آزادی‌ها را پاس نمی‌دارید. نهادها، افراد و گروه‌هایی که آزادی‌ها را در کشور ما پاس نمی‌دارند کاملا مشخص هستند. اگر قوه قضائیه و دیگر نهادها واقعا خودشان را تابع فرامین رهبری می‌دانند، لیست آزادی‌ها مشخص است. امنیت بدهند تا بیلان اجرا یا عدم اجرا را به صورت دقیق استخراج کنیم. برداشت علمی و کارشناسی ما آن است که اکثر حق‌ها و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی تضمین ساختاری و عملی نیافته است. به عنوان مثال، اگر سیستم دغدغه آزادی دارد، نخستین گام این است که هیچ زندانی سیاسی در کشور وجود نداشته باشد. دومین قدم این است که هیچ شهروندی به خاطر عقاید و اندیشه‌های خود دچار نگرانی، محرومیت شغلی، تحصیلی و اجتماعی نشود. بنابر این بحث خیلی ساده است.
اولین گام جمهوری اسلامی برای به رسمیت شناختن «آزادی‌های مشروع» یا همان آزادی‌های قانونی شهروندان، به رسمیت شناختن حق مردم بر اینترنت و فضای مجازی است. الآن دنیا با سرعت‌های خیره کننده اینترنت روبرو شده و جهان دارد توسط هوش مصنوعی اداره می‌شود اما جوانان و شهروندان مظلوم ایران با اینترنت کلنگی و صدها بار فیلتر شده روبرو هستند و شب را به روز و روز را به شب می‌رسانند.
بنابر این، اگر دنبال آزادی هستیم، کاملا بحث روشن است. همین آزادی‌های گروهی مثل حق اعتصاب، راهپیمایی، تظاهرات و آزادی احزاب، همه آزادی‌های مشروع و قانونی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده اما در یک مظلومیت و مهجوریت تمام گرفتار آمده‌اند؛ به نحوی که بی وفایی به این آزادی‌های مندرج در قانون اساسی جامعه، نخبگان، جوانان، روشنفکران، اساتید و کارگران را دچار ناامیدی و دل‌زدگی کرده است.
حضرت امام در اوج حوادث سال‌های ۶۰ و ۶۱ فرمان هشت ماده‌ای در خصوص حقوق بازداشت‌شدگان و زندانیان صادر کردند و تذکراتی هم به ضابطین داشتند. این الگوی عملی رفتار امام به چه میزان حل کننده مشکلات فضای فعلی کشور ما است؟
ما دچار نوعی ظاهرپرستی شده‌ایم و گمان می‌کنیم با گفتارهای شیرین و قانون‌های به ظاهر خوب مشکلات مملکت را حل می‌کنیم، در حالی که اساسا این گونه نیست. اگر به همان فرمان هشت ماده‌ای عمل می‌کردیم، الآن شاهد بسیاری از وقایع ناگوار و بسیاری از بازداشت‌ها و زندان‌ها نبودیم.
سال گذشته هم رهبری در یک اقدام هوشمندانه یک نوع عفو گسترده برای بازداشتی‌های اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» اعلام کردند. سرنوشت این عفو گسترده چه شد؟ اخباری که ما ملاحظه می‌کنیم حاکی از آن است که بسیاری از کسانی که در مراحل اولیه به آنها اعلام شده بود عفو گرفته‌اند، دوباره احضار و دچار تعقیب‌های قضایی شدند. در واقع با کمال تأسف گاهی نقطه قوتی هم که در کار پیش می‌آید، گویی دست‌های پشت پرده فورا آن نقطه قوت را به نقطه تاریک و ضعف بدل کند. واقعا من نمی‌دانم چه دست‌هایی است ولی مطمئنم دست‌های نفوذی‌های لیبرال و آزادی‌خواهان و دموکراسی‌خواهان نیست.
آزادی گفتنی نیست، آزادی عمل کردنی است. آزادی شعار نیست، آزادی باور است. آزادی یک نقاشی زیبا نیست، آزادی یک زندگی و رفتار عینی و واقعی دلچسب است. آزادی را باید چشاند، نه اینکه درباره آن مرتب داد سخن گفت. چشاندن طعم آزادی به مردم وظیفه زمامداران و نوشتن پیرامون آزادی‌ها و حقوق کار ما معلمان حقوق اساسی است؛ بین این دو قضیه فرق هست.
بیشتر بخوانید:
نعمت احمدی: اعتراضات مردمی به علت عدم اجرای فصل سوم قانون اساسی است۲۱۶۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1784120منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: قوه قضاییه حجاب تجمعات اعتراضی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آزادی های مشروع نظر ما اصل ۲۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۰۳۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چین از حق مشروع ایران درپاسخ به اقدام صهیونیست‌ها حمایت می‌کند
به گزارش خبرگزاری مهر، امیر آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حاشیه بیست و یکمین اجلاس وزرای دفاع سازمان همکاری‌های شانگهای در آستانه قزاقستان با وزیر دفاع چین دیدار و گفتگو کرد.
امیر آشتیانی در این دیدار ضمن تشکر از مواضع و دیدگاه‌های دولت چین در قبال تحولات منطقه به ویژه محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران گفت: تنش‌های اخیر در منطقه و شرایط اسفناک غزه نتیجه اقدامات بی ثبات ساز امریکا در منطقه و حمایت از رژیم کودک کش صهیونیستی است.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سفر آیت الله رئیسی به کشور چین و امضای برنامه جامع مشارکت همکاری‌های دو طرف افزود: برای حل مسائل امنیتی منطقه‌ای و بین المللی، همکاری و همگرایی بیشتر طرفین ضرورت دارد.
وزیر دفاع چین در این دیدار با اشاره به تحولات منطقه غرب اسیا، حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق را محکوم کرد و افزود: این عمل ناقض حقوق بین الملل است و ما از حق مشروع ایران در پاسخ به این اقدام حمایت می‌کنیم.
وزیر دفاع چین ضمن دعوت از وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران جهت شرکت در کنفرانس امنیتی پکن بر تداوم همکاری‌ها تاکید کرد.
وزیر دفاع چین در این دیدار خواستار آتش بس در نوار غزه و ارسال کمک‌های بشر دوستانه به آن منطقه شد.
وزیر دفاع چین همچنین بر گسترش روابط دفاعی و نظامی با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.
کد خبر 6089027
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد